تراجع صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بسبب "رسوم ترامب"

سجلت كوريا الجنوبية تراجعًا في صادراتها خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتنهي بذلك سلسلة من النمو استمرت 3 أشهر متتالية، وسط انخفاض حاد في الشحنات الموجهة إلى الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين، حسب ما أعلنته الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

أظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الرسمية، أن قيمة صادرات البلاد بلغت 57.3 مليار دولار أمريكي في مايو، مقابل واردات بلغت 50.3 مليار دولار، ما أسفر عن تحقيق فائض تجاري قدره 6.94 مليارات دولار.

وشهدت الواردات انكماشًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 8.1%، لتستقر عند 10 مليارات دولار، متأثرة بشكل مباشر بالسياسات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ضمنها فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 25% على واردات السيارات.

تراجع في السوق الصينية

تراجعت أيضًا الصادرات الكورية إلى الصين، أكبر شريك تجاري لسيئول، بنسبة 8.4% لتصل إلى 10.4 مليارات دولار، نتيجة ضعف الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية، وهي من أبرز الصناعات التصديرية الكورية.

وانخفضت الصادرات إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 1.3% لتبلغ 10 مليارات دولار، ما يشير إلى تباطؤ الطلب الإقليمي على المنتجات الصناعية الكورية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% لتبلغ 6 مليارات دولار، مدعومة بزيادة الطلب على السيارات وأشباه الموصلات، لتسجل بذلك نموًا للشهر الثالث على التوالي، وتؤكد على تنوع أسواق كوريا في ظل الضغوط التجارية من شركائها التقليديين في آسيا وأمريكا.

أسباب متعددة وراء التراجع

عزا وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون هذا التراجع في الصادرات إلى التأثيرات الممتدة للسياسات الحمائية الأمريكية، قائلًا: "تبدو تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية واضحة على الاقتصاد العالمي، وصادرات كوريا الجنوبية ليست استثناء، ويتجلى ذلك في انخفاض الشحنات إلى أكبر سوقين لدينا: الولايات المتحدة والصين".

وأوضح الوزير أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، التي تراجعت إلى نحو 60 دولارًا للبرميل خلال مايو، ساهم بشكل كبير في تراجع قيمة الصادرات، وخاصة في قطاع المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث سجل هذا القطاع انخفاضًا بنسبة تفوق 20% مقارنة بالعام الماضي.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير كمحرك رئيسي للنمو. 

ويبدو أن عوامل خارجية كسياسات الحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات في أسعار الطاقة، تلعب دورًا محوريًا في رسم مسار أداء التجارة الخارجية للبلاد.

ويُضاف إلى هذه العوامل التحدي المتواصل الذي تمثله اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الصناعات المتقدمة مثل أشباه الموصلات، والتي باتت عرضة لتقلبات في الطلب والأسعار، بفعل تباطؤ الصناعات التكنولوجية العالمية.

دعوات لتوسيع الأسواق

دعت أوساط اقتصادية كورية إلى ضرورة تسريع جهود تنويع الأسواق التصديرية، وزيادة الاعتماد على الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار الصناعي، وتقليل الاعتماد على قطاعات بعينها.

ورغم الفائض التجاري الذي لا يزال قائمًا، فإن المحللين الاقتصاديين يحذرون من أن استمرار الانكماش في الصادرات قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، ما لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لدعم القطاعات المتضررة وتعديل المسار التجاري.